در سال‌های اخیر، سیاست‌های دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی به بحثی مهم در میان فعالان صنعت فولاد و آهن‌آلات تبدیل شده است. دو دیدگاه اصلی در این زمینه وجود دارد؛ برخی معتقدند که دخالت دولت و قیمت‌گذاری دستوری آسیب‌های جدی به بازار فولاد وارد کرده، و برخی دیگر بر این باورند که عدم نظارت دقیق دولت سبب نوسانات قیمتی گسترده و بی‌ثباتی در این بازار شده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این حوزه، عدم وضوح نقش دولت و نحوه تعامل آن با بازار است. در شرایطی که دولت به صورت مستقیم در تعیین قیمت آهن آلات مداخله می‌کند، جریان عرضه و تقاضا مختل شده و صنعتگران از نوسانات غیرقابل پیش‌بینی در قیمت‌ها متأثر می‌شوند. این نوسانات می‌تواند به کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری بیشتر و افزایش تولید منجر شود. از سوی دیگر، عدم نظارت کافی دولت و سازمان‌های نظارتی، به بروز فساد و رانت در بازار منجر می‌شود و فضای نامساعدی برای رشد سالم ایجاد می‌کند.
بازار میلگرد در سراشیبی قیمتی
در همین راستا، بررسی بازار مقاطع مختلف تخت فولادی همچون میلگرد آجدار، به ما نشان می‌دهد که از شدت روند صعودی روزهای گذشته کاسته شده است. شرکت‌های میلگرد میانه، میلگرد ظفربناب، جهان فولاد سیرجان، میلگرد راد همدان، کاوه تیکمه داش با کاهش قیمت همراه بوده‌اند ولیکن می‌توان روند غالب بازار میلگرد را خنثی دانست، چرا که در اکثر مبادی فروش نوسان قیمتی را شاهد نبوده‌ایم. هر کیلوگرم میلگرد میانه در سایز های ۱۴ الی ۳۲ با کاهش قیمتی یک درصدی به ۲۷ هزار و ۹۰ تومان رسیده است. بازار ورق سیاه نیز در شرایط مشابهی قرار دارد و نوسانات قیمتی چشمگیری در آن مشاهده نمی‌شود. به عنوان مثال، قیمت هر رول ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۱۲۵۰ میلی‌متر همچنان برابر با ۳۵ هزار و ۸۲۰ تومان ثابت مانده است. این ثبات قیمتی می‌تواند نشان‌دهنده کاهش تقاضا یا احتیاط خریداران در شرایط فعلی بازار باشد.
مقایسه با مدل‌های جهانی در مدیریت بازار فولاد
نگاهی به کشورهای پیشرفته در صنعت فولاد، به‌ویژه چین، نشان می‌دهد که می‌توان از رویکردهای هوشمندانه‌تر برای مدیریت این بازار بهره برد. چین که بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده فولاد در جهان است، در شرایط خاص بازار، با دخالت‌های محدود اما کارآمد از تولید بیش‌ازحد جلوگیری می‌کند. این دخالت‌ها نه به‌شکلی که اقتصاد را مختل کنند، بلکه با هدف کنترل نوسانات قیمتی و حفظ تعادل بازار انجام می‌شود. به این ترتیب، دولت توانسته است بدون وارد کردن آسیب به بدنه تولید و تجارت، یک نظارت اثربخش را اعمال کند. در ایران، نیاز به تدوین سیاست‌های مشابه و متناسب با شرایط داخلی و بین‌المللی صنعت فولاد به شدت احساس می‌شود.
عدم یکپارچگی در مدیریت و پیامدهای آن
یکی از ضعف‌های اساسی در بازار فولاد کشور، نبود یک سیستم مدیریت جامع و یکپارچه است که بتواند تمام ابعاد این صنعت را پوشش دهد. بسیاری از سیاست‌های قیمت‌گذاری و نظارت در کشور به‌صورت مقطعی و بدون در نظر گرفتن منافع بلندمدت اجرا می‌شوند. این روش‌ها نه تنها برای صنعت فولاد بلکه برای سایر صنایع نیز مشکل‌ساز شده است. عدم وجود یک برنامه جامع و بلندمدت که تمامی ذینفعان را در نظر بگیرد، سبب شده تا در مواقعی دولت با دخالت‌های ناگهانی و دستوری، به بدنه صنعت آسیب برساند. این عدم هماهنگی و نبود برنامه‌ریزی کلان، علاوه بر ایجاد نوسانات در قیمت‌ها، فضای رقابتی بازار را نیز تضعیف می‌کند.
در این میان، موضوع دیگری که بر چالش‌های موجود افزوده است، ضعف در مهندسی عرضه است. این ضعف باعث شده تا تولیدکنندگان نتوانند به‌صورت مؤثری در تأمین نیازهای بازار عمل کنند. مهندسی نادرست عرضه و نبود سیاست‌های منسجم، موجب شده تا در مواقعی بازار با کمبود محصول مواجه شده و قیمت‌ها به شکل غیرعادی افزایش یابند.
آسیب‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و فشار بر تولیدکنندگان
قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های مستقیم دولت در تعیین قیمت آهن آلات و فولاد و محصولات وابسته، اغلب موجب ضرر تولیدکنندگان می‌شود. این سیاست‌ها باعث کاهش سودآوری و بهره‌وری واحدهای تولیدی شده و در برخی موارد حتی به تعطیلی آن‌ها منجر می‌شوند. از سوی دیگر، فشارهای قیمتی بر مصرف‌کنندگان نهایی نیز افزایش می‌یابد. به‌طور معمول، زمانی که قیمت محصولات به‌صورت دستوری کاهش می‌یابد، تولیدکنندگان با مشکلات مالی مواجه شده و توانایی خود را برای تأمین نیازهای بازار از دست می‌دهند. این مشکلات، با ایجاد نوسانات مکرر، باعث می‌شود بازار به سمت شرایطی بی‌ثبات و آسیب‌پذیر سوق پیدا کند.
ضرورت تغییر رویکرد و حمایت از بازار آزاد
بازار فولاد در کشور نیازمند بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری و نظارت است. دولت باید با استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها، نظارت‌های خود را به‌جای مداخله مستقیم به سمت ایجاد یک فضای شفاف و رقابتی هدایت کند. تقویت زیرساخت‌های نظارتی و اجرای سیاست‌های کلان برای تنظیم بهتر بازار، می‌تواند شرایط را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بهبود بخشد. در واقع، حمایت از بازار آزاد و ایجاد یک نظام نظارتی کارآمد، دو مؤلفه کلیدی برای بازگرداندن تعادل به بازار فولاد هستند.
دخالت‌های قیمتی دولت در بازار فولاد، به رغم اهدافی که برای کنترل قیمت و کاهش تورم دنبال می‌کند، موجب اختلال در جریان عرضه و تقاضا، کاهش سودآوری و افزایش بی‌ثباتی در صنعت فولاد شده است. این سیاست‌ها باید به سمت ایجاد شفافیت، کاهش فساد و حمایت از یک بازار رقابتی هدایت شوند تا تعادل مناسبی بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به وجود آید. بازار فولاد در ایران نیازمند رویکردهای مدیریتی منسجم و آینده‌نگر است تا بتواند با چالش‌های پیش‌رو به‌صورت مؤثر مقابله کند.