طی ۱۰ سال گذشته دولت های مختلف با به کارگیری سیاست های ناکارآمد برای بازگشت ارز صادراتی، فقط به بخش خصوصی فشار وارد کردند و بخش خصولتی را رها کرده بودند.
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با مسئولان نظام، در بخشی از سخنان خود بر لزوم اصلاح نظام ارزی کشور و تقویت پول ملی تأکید کردند. ایشان به ویژه در زمینه بازگشت ارزهای صادراتی، بر اهمیت آن برای ثبات اقتصادی کشور اشاره کردند. اما با توجه به تحریم‌ها و به خصوص تحریم‌های بانکی، کشور با محدودیت های ارزی مواجه شد؛ به این شکل که صادرات کم شد و در نتیجه منابع ارزی کاهش یافت.
یک کارشناس در اینباره گفت: این ماجرا مربوط به ۱۰ سال پیش است و از آن زمان تاکنون دولت برای مدیریت منابع ارزی سیاست‌های مختلفی را در حوزه واردات و صادرات اتخاذ کرد. در حوزه صادرات قوانین جدید وضع شد که فقط مخصوص شرکت‌های بخش خصوصی بود و فشار زیادی به این شرکت‌ها وارد کرد.
وی ادامه داد: در واقع فشار اصلی به شرکت‌های بخش خصوصی که صادرکننده هستند وارد کرد به این ترتیب که شرکت‌ها ملزم شدند مشخص کنند ارزی که از طریق صادرات به دست آورده‌اند چگونه به کشور برمی‌گردد. در همین راستا نیز دولت چند روش گذاشت به این شکل که ارز حاصل از صادرات را یا در قالب اسکناس و یا از طریق سیستم بانکی برگردانند و یا اینکه در قبال صادرات، واردات انجام دهند. درصدهای مختلفی هم برای بازگشت ارز در نظر گرفته بودند.
وی اضافه کرد: به قدری این سیاست‌ها ناکارآمد بود که در این سال‌ها دائم در حال تغییر بود و انواع و اقسام روش‌ها را با درصدهای مختلف، زمان بندی های متفاوت و… برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کار گرفتند.
وی با بیان اینکه در این سال‌ها دولت‌ها به دلیل نداشتن منابع ارزی، فشار زیادی به بخش خصوصی وارد کردند، گفت: نکته این است که پیش از این فشارها، صادرکنندگان شناسنامه دار عملاً ارز را بر می‌گردانند زیرا صادرکننده کالا صادر می‌کند تا ارز برگردد و بتواند با این ارز نسبت به افزایش تولید اقدام کند تا به تبع آن صادرات را افزایش دهد. بخش کوچکی از صادرکنندگان بودند که ارز را برنمی‌گردانند.
این کارشناس افزود: به هر حال دولت‌های مختلف این سیاست را در پیش گرفتند که به بخش خصوصی فشار وارد کنند و از آن طرف عملاً هیچ فشاری به شرکت‌های دولتی که صادرات زیادی هم انجام دهند، وارد نکردند.
وی ادامه داد: امروز بین ۸۰ تا ۸۵ اقتصاد کشور در اختیار دولت است و مسلماً همین قدر هم ارز کشور را در اختیار دارند؛ حتی به گفته یکی از نمایندگان مجلس ۸۰ درصد شرکت‌هایی که ارز را به کشور بازنگردانده اند دولتی هستند.