اقتصاد یک کشور میتواند همواره مورد تهدید قرار گیرد و از یک رشد اقتصادی به یک رکود فاجعهبار برسد. مثل همان ضربالمثل از عرش به فرش آمدن است که درباره وضعیت اقتصادی کشورها بسیار صدق میکند. عوامل بسیاری در بروز رکود اقتصادی و همچنین تغییرات اساسی در نظم اقتصادی جهان تاثیرگذار هستند. یکی از همین عوامل که تاثیر بسیار بالایی در تغییرات نظم اقتصادی دارد، تغییر در حاکمیت کشورهای بزرگ دنیاست که انتخاب یک فرد بهعنوان رأس حاکمیت، میتواند بسیار تاثیرگذار باشد و اثر خود را بر بازارهای جهانی و حتی محدود کردن بسیاری از کشورها بگذارد.
انتخاب ترامپ و بازار فولاد
انتخاب مجدد ترامپ بهعنوان رئیسجمهوری امریکا، توانست تاثیرات خود را روی بازار جهانی بگذارد. طبق گفته کارشناسان، این انتخاب، نرخ طلای جهانی را افزایش داد و دلار را با تغییرات همراه کرد. همچنین توانست تاثیر خود را بر بازار فولاد قرار دهد. فولاد یکی از محصولات معدنی است که گفته میشود با آمدن ترامپ، تحتتاثیر قرار میگیرد. انتخاب دونالد ترامپ و سیاستهای احتمالی او درباره صنعت فولاد، میتواند به روشهای مختلف، بر بازار جهانی و تولید داخلی فولاد امریکا تاثیرگذار باشد. آمدن دوباره ترامپ بر مسند قدرت، بسیاری از کشورها را از تصمیمات ناگهانی او نگران کرده است و گفته میشود که تصمیمات ناگهانی ترامپ، بازار جهانی را تحتتاثیر قرار خواهد داد. بهطورکلی، بازگشت ترامپ به ریاستجمهوری میتواند تنها بهنفع صنعت فولاد داخلی ایالاتمتحده تمام شود، اما ممکن است به شکلگیری چالشها و تنشهای اقتصادی و تجاری در سطح جهانی منجر شود. این اقدامات بهنوعی «جنگ تجاری» جدید در صنعت فولاد تعبیر میشود که پیامدهای بلندمدتی برای بازارهای جهانی و روابط بینالمللی خواهد داشت. ترامپ بهدلیل عدمحمایت از توافقنامههایزیستمحیطی مانند توافق پاریس و تمرکز بر انرژیهای فسیلی، با انتقادات زیادی مواجه بوده است. ادامه این سیاستها ممکن است تاثیر منفی بر سرمایهگذاری در بخش انرژیهای تجدیدپذیر داشته باشد. در دوره اول ریاستجمهوری او، سرمایهگذاری در بخش انرژیهای تجدیدپذیر تا حدود ۲۰ درصد کاهش یافت. پیشبینی میشود که در دوره دوم نیز تمرکز بر صنایع فسیلی باعث کند شدن رشد این بخش شود. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید میتواند تغییرات قابلتوجهی در بازار معدن و صنایعمعدنی ایجاد کند. تاثیرات این تغییرات بهدلیل نوسانات قیمتی، تغییر زنجیره تامین و تمرکز بر صنایع داخلی و فسیلی، گسترده و متنوع خواهد بود. بازگشت ترامپ به ریاستجمهوری، احتمالا تاثیرات شدیدی بر نرخ ارز خواهد داشت. در دوره اول ریاستجمهوری او، ارزش دلار بهدلیل سیاستهای تجاری و تعرفهای افزایش یافت و در اواخر سال ۲۰۱۸ به بالاترین سطح طی دو دهه اخیر رسید. پیشبینی میشود که در صورت افزایش ارزش دلار، نرخ کالاهای معدنی و فلزات در بازارهای جهانی تغییر کند. برای نمونه، نرخ مس ممکن است در صورت تقویت دلار به کمتر از ۷۰۰۰ دلار در هر تن کاهش یابد که تاثیری مستقیم بر تولید و صادرات کشورهای تولیدکننده خواهد داشت.
اقتصاد دنیا را باید جغرافیای سیاسی دانست
عطا بهرامی، کارشناس اقتصاد بینالملل، در ارتباط با تاثیر انتخاب مجدد ترامپ و تاثیر آن بر اقتصاد و صادرات مواد معدنی به صمت گفت: اقتصاد دنیا را میتوان یک ژئوپلتیک (جغرافیای سیاسی) دانست که اهمیت بسیار بالایی دارد و میتواند اقتصاد یک کشور سایر کشورها را تحتتاثیر خود قرار دهد. امریکاییها در دوره دوره ریاستجمهوری بایدن، تلاش کردند تا با برقراری یک رژیم امنیت در مناطق مختلف، شرایط بحران اقتصادی را مهار کنند و کاهش دهند.
بهرامی ادامه داد: امریکاییها با استفاده از پروژه (آیمک) توانستند موفقیتهای بسیار زیادی را در منطقه کسب کرده و توانستند با استفاده از این پروژه، ایران را حذف کنند. حتی توانستند با استفاده از این پروژه، چین را حذف کرده و توافقات این کشور با عراق را از بین ببرند. باتوجه به وجود جنگ غزه، همهچیز به نقطه ابتدایی برگشت و معادلات را بر هم زد.
وی گفت: باید این نکته را هم گفت که چنین اتفاقی سبب شد تا تمام دستاوردهای دموکراتها از بین برود. راهاندازی جنگ در غزه، اثر خود را در بازارهای جهانی بهشکلی کاملا واضح نشان داده است؛ اثری که این اقدام بر بازار جهانی گذاشت، این بود که نرخ طلای جهانی را افزایش داد. با آمدن ترامپ به عرصه قدرت، میتوان گفت که تقریبا معاملات بر هم خورد و اقتصاد دنیا، شکل متفاوتی خواهد گرفت که این تاثیرات بر بازار جهانی مواد معدنی هم قابلمشاهده خواهد بود. یکی از محصولات معدنی که تحتتاثیر قرار خواهد گرفت، فولاد است که تغییرات بسیاری را در این بازار مشاهده خواهیم کرد.
وی افزود: از طرف دیگر، باید به جنگ روسیه و اوکراین و تاثیر آن بر بازار جهانی اشاره کرد. بسیاری از کارشناسان اعلام کردهاند که اوکراین شکست خواهد خورد و تسلیم میشود. از طرف دیگر، روسها اعلام کردهاند که دنیا به عقب بر نمیگردد و نظم فعلی جنگ جهانی فایده چندانی ندارد. زمانی که نظمی وجود نداشته باشد، بانکهای جهانی با مشکلات بزرگی مواجه خواهند شد و تاثیر خود را بر اقتصاد جهان خواهد گذاشت.
سیاستهای حمایتگرایانه ترامپ
بهرامی خاطرنشان کرد: ترامپ احتمالا به سیاستهای تجاری حمایتگرایانه و بازنگری در توافقات تجاری بازخواهد گشت. این تغییرات میتواند تاثیرات متعددی بر صنعت فولاد داشته باشد. ترامپ ممکن است بخواهد توافقات تجاری موجود، مانند توافقنامههایی که واردات فولاد را تسهیل میکنند را بازنگری کند. این کار میتواند منجر به کاهش واردات فولاد و تقویت تولید داخلی شود. بازگشت سیاستهای تعرفهای ترامپ میتواند به افزایش نرخ مواد معدنی و فلزات اساسی منجر شود. در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ، تعرفههای وارداتی بر فولاد و آلومینیوم (بهترتیب ۲۵ درصد و ۱۰ درصد) اعمال شد. این اقدام، قیمتها را افزایش داد و نرخ جهانی فولاد در سال ۲۰۱۸ به حدود ۷۵۰ دلار در هر تن رسید که نسبت به سال قبل بیش از ۳۵ درصد رشد داشت. با اعمال تعرفههای جدید یا افزایش تعرفههای فعلی، قیمتها ممکن است بار دیگر افزایش یابند و نرخ فولاد به مرز ۸۰۰ دلار در هر تن نزدیک شود که این مسئله بر بسیاری از صنایع وابسته، بهویژه خودروسازی و ساختمان، تاثیر مستقیم خواهد داشت.
بهرامی ادامه داد: این نکته قابلذکر است که با ممانعت از خرید شرکتهای فولادی امریکایی توسط شرکتهای خارجی، ترامپ میتواند مالکیت این شرکتها را در دست سرمایهگذاران داخلی نگه دارد. این موضوع به جلوگیری از انتقال فناوری و دانش فنی به کشورهای خارجی کمک میکند.
وی گفت: باید اشارهای هم به پول بریکس کرد که جدیدا رونمایی شده است. در جریان پول بریکس، هندیها بازی خود را خواهند داشت، اما غیر از هند، سایر کشورها همسو خواهند بود. چنین اقدامی را میتوان ضربهای بزرگ به دلار امریکا دانست که باوجود پول بریکس، دلار جایگاه سابق خود را نخواهد داشت. طبق آخرین اطلاعات بهدستآمده از سوئیفت، باید گفت که یوآن چین از یورو بیشتر معامله شده و سهم یورو را گرفته است.
بحث تحریم بسیار عمیق است
روی دیگر تحریمها را میتوان مربوط به تجهیزات و ماشینآلات معدنی دانست که گفته میشود با آمدن ترامپ و تشدید تحریمها، وضعیت واردات ماشینآلات معدنی دشوارتر از قبل خواهد شد.
میلاد ترابیفرد، کارشناس اقتصاد بینالملل در ارتباط با موضوع تحریمهای احتمالی ترامپ و تاثیر آن بر واردات ماشینآلات معدنی و بهطورکل حوزه معدن به صمت گفت: در ارتباط با آمدن ترامپ و بحث تشدید تحریمها و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و معادن کشور موضوعاتی مطرح میشود که عمده آن مربوط به طلب ایران از کشورهایی است که به آنها مواد معدنی صادر کرده و بهدلیل آنکه کشور تحریم است، نتوانسته این نقدینگیها را وصول کند و درگیر چالشهایی شده است.
ترابیفرد ادامه داد: اما اثر تحریم را باید بسیار عمیقتر از این موضوعات دانست. باید به این نکته اشاره کرد که تحریمها در واقع، بهمخوردن یکسری معاملات کلان است و در همین معاملات کلان، حوزههای متفاوتی تعریف و پوشش داده میشود. این حوزهها را میتوان روابط سیاسی، اجتماعی، صنعت، زنجیره تامین، فناوری و… دانست که عمده آنها روابط مالی بوده که برای تسویه تراز پرداختها و مدیریت حساب سرمایه است.
موانع ورود ماشینآلات معدنی
وی گفت: افزایش نرخ نرخ ارز، مشکلات تخصیص ارزی، بنگاهداری بانکها و عدمتسهیلاتدهی آنها و ناتوانی مالی معادن کوچک در کنار تحریمها باعث شده است تا ماشینآلات جدید و بهروز وارد کشور نشوند. میتوان اشاره کرد که واردات ماشینآلات معدنی تاحدودی تسهیل شده اما در حال حاضر، مشکل عمده این است که امکان خرید ماشینآلات نو از خارج کشور بسیار کم است و دلیل آن گرانی این ماشینآلات و همچنین تحریمهاست.
وی افزود: آمدن ترامپ به عرصه قدرت، میتواند تحریمها را افزایش دهد و مانعی برای ورود ماشینآلات معدنی به کشور باشد که این مانع را باید بسیار بزرگ دانست. در حال حاضر کشورهای غربی و ژاپنی ماشینآلات معدنی را به ایران نمیفروشند و واردات این ماشینآلات از چین، روسیه و… با واسطه انجام میشود و نرخ بیشتری نسبت به کمپانی اصلی دارد و این امر سبب میشود نرخ ماشینآلات نو برای معدنیها بهویژه پیمانکاران نرخ بالایی باشد. در حال حاضر بهدلیل نرخ بالا فقط شرکتهای خصولتی و معدنی بزرگ توان خرید ماشینآلات معدنی را دارند.
سخن پایانی
سیاستهای حمایتگرایانه ترامپ ممکن است فرصتهایی را برای کشورهای نوظهور و در حال توسعه بههمراه داشته باشد.
بهعنوانمثال، کاهش واردات از چین بهمعنای باز شدن بازارهای جدید برای کشورهای افریقایی و آسیایی است که میتوانند مواد معدنی و فلزات خود را به امریکا و اروپا صادر کنند. در سالهای اخیر، صادرات معادن کشورهای افریقایی به امریکا نزدیک به ۱.۵میلیارد دلار بوده است. با کاهش تعاملات تجاری امریکا و چین، این رقم میتواند به ۲.۵میلیارد دلار افزایش یابد که فرصتی استثنایی برای کشورهای در حال توسعه محسوب میشود.